بناء خارطة طريق تُنفَّذ، لا تُؤرشَف

المنهج

1. تشخيص الوضع القائم بصدق

   ليس مقياس نضج. ما الذي يعمل فعلًا، وما المكرَّر بين الجهات، وما الذي جُرِّب من قبل وأخفق، لأن هذا التاريخ هو ما يحدد المتاح سياسيًا اليوم.

2. تعريف مسارات العمل قبل المشاريع

   سبعة مسارات في خارطة الطريق الوطنية. المسارات هي ما يحفظ تماسك المحفظة: كل مشروع لا بد أن ينتمي إلى مسار، والمشروع الذي لا ينتمي إلى أي منها يكون في الغالب مشروع شخص بعينه.

3. إعداد القائمة الطويلة ثم تصفيتها وفق معيار معلن

   كل ما يمكن عمله، مجموعًا من الجهات كلها. والقيمة في التصفية. لا يبقى المرشّح إلا إذا كان يمكن تسليمه وحده، وله نهاية يُعرف عندها أنه اكتمل، وله مالك باسمه. وإن لم يجتز هذا الاختبار فهو مهمة داخل مشروع آخر لا مشروعًا قائمًا بذاته، ومعاملته كمشروع هي ما يضخّم المحفظة إلى رقم لا يقدر أحد على إدارته.

4. الترتيب وفق القدرة والتبعية، لا وفق الحماس

   هنا تخفق معظم خرائط الطريق. تُرتَّب وفق ما تريده القيادة أولًا، لا وفق ما تستطيع جهة التنفيذ استيعابه دفعة واحدة، ولا وفق ما يجب أن يوجد قبل أن يبدأ ما يليه. يُسمّى مسار واحد أولوية مهيمنة وتُرتَّب البقية حوله، لأن محفظة كل ما فيها أولوية أولى هي محفظة بلا أولويات.

5. جعل التوقف حالة ظاهرة، لا تأخيرًا صامتًا

   المشروع المنتظر لقرار ليس قيد التنفيذ وليس منجزًا. وإن لم يكن التوقف حالة قائمة بذاتها على لوحة المتابعة، بدا العمل المتوقف عملًا جاريًا، ووصلت أول صورة صادقة عن البرنامج متأخرة أشهرًا.

6. تكلفة معلومة، ومالك باسمه، وتقدير موصوف بصدق

   لكل مشروع رقم ومالك باسمه؛ والمشروع بلا مالك شريحة عرض لا التزام. وحيث يكون الرقم استرشاديًا يُوصَف بذلك في الصفحة التي يظهر فيها. فالرقم المؤقت الذي يُترك ليبدو رقمًا نهائيًا هو أسرع طريق إلى فقدان مصداقية البرنامج، وهي لا تُفقد إلا مرة واحدة.

7. البقاء حتى التفعيل

   خارطة الطريق بداية العمل، لا المخرج الذي ينهيه.

المناهج الأخرى